او افزود: علی‌رغم تحویل زمین و اخذ مجوز از وزارت نفت، تاکنون سازمان حفاظت محیط زیست به استناد قوانین و مقررات فوق‌الذکر برای شرکت یاد شده مجوزی صادر نکرده و صادر نخواهد کرد در ادامه شرکت مذکور در عدم موفقیت در اخذ مجوز از سازمان، اقدام به طرح شکایت علیه رئیس محترم سابق سازمان در دادسرای کارکنان دولت نمود که با پیگیری مجدانه و مستمر در مرحله دادسرا قرار منع تعقیب صادر که شرکت مزبور به این قرار نیز اعتراض و در ادامه پرونده به دادگاه کارکنان دولت ارجاع شد که سرانجام قرار منع تعقیب صادره از دادسرا مجدداً تأیید و ابلاغ گردید.
او تاکید کرد: با عدم صدور مجوز از سازمان و لغو و ابطال مجوز صادره از وزارت نفت وفق ماده 16 قرارداد واگذاری اراضی از منابع طبیعی به شرکت مذکور، اراضی 95 هکتاری واگذار شده به شرکت می بایست به بیت المال اعاده و تحویل وزارت جهاد کشاورزی گردد.
موسوی بیان کرد: با مکاتبات متعدد دادستانی کل کشور و سازمان حفاظت محیط زیست تاکنون اراضی واگذاری شده به شرکت مزبور به بیت‌المال اعاده نگردیده است و مطالبه به حق این سازمان و سایر مراجع قانونی، قضایی و سازمان‌های مردم نهاد نیز همین است که اراضی به فوریت به بیت‌المال اعاده شود.
مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: شرکت مذکور بعد از نا امیدی در پیگیری قضایی مجدداً در دیوان عدالت اداری علیه سازمان حفاظت محیط زیست اقامه دعوی کرده که در حال بررسی و رسیدگی است. امیدواریم با استمرار حمایت‌ها و پیگیری‌های معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست در این مرحله نیز به نفع سازمان نتیجه خواهیم گرفت.
